شفاف سازی ذوب آهن درباره معادن منگنز
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۱۰۶۳
ایران اکونومیست - یک مقام مسئول در ذوب آهن اصفهان دلیل ورود و خروج های این شرکت به سهام شرکت معادن منگنز را شفاف سازی کرد.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ذوب آهن اصفهان در مورد فروش سهام شرکت معادن منگنز ایران توسط این شرکت در تیر ماه سال جاری با قیمت ۲۳۷۰ ریال و بازخرید این سهم توسط دو شرکت زیر مجموعه «ذوب» در روز معاملاتی دوشنبه با قیمت ۵۹۰۰ ریال گفت : همان گونه که یادداشت های توضیحی مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه شرکت در سامانه کدال درج شده است ، بر اساس صورتجلسه اجرایی نمایندگان دادگستری در تاریخ ۳۱مرداد ماه سال جاری و با توجه به بدهی های معوق مالیاتی شرکت ، اداره امور مالیاتی اقدام به مسدود کردن دارایی های سهام شرکت و فروش آن ها در تیر ماه امسال در بازار سرمایه نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: متاسفانه سهام شرکت معادن منگنز نیز جزو همین دارایی ها بود و از آنجایی که یکی از مهمترین مواد اولیه تولید شرکت را سنگ منگنز تشکیل می دهد لذا وابستگی شرکت به محصول تولیدی شرکت معادن منگنز ایران همواره باعث شده که ذوب آهن به صورت مستقیم در تصمیم گیری و قیمت گذاری این محصول دخیل باشد.
به گفته وی، به همین دلیل با توجه به مجمع عمومی فوق العاده پیش روی این شرکت که قرار است در تاریخ بیست و سوم همین ماه به درخواست سهامداران حقیقی و به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره تشکیل گردد شرکت ذوب آهن تصمیم گرفت تا جهت حفظ نفوذ مدیریتی خود در این شرکت اقدام به خرید سهام در بازار نماید که ابتدا در دو مرحله با خرید مستقیم از بازار باعث گردید قیمت سهام مذکور به شدت رشد نماید.
امید قائمی گفت: در نتیجه تصمیم بر آن شد که با مذاکره با سهامداران عمده حقیقی که تمایل به فروش سهام خود به قیمت تابلو داشتند ، شرکت اقدام به خرید نماید. در ادامه این روند و با هماهنگی با فروشندگان عمده حقیقی و به منظور جلوگیری از بالا رفتن بهای تمام شده سهام مذکور شرکت اقدام به خرید بیش از۲۱ میلیون سهم از بازار در غالب چند معامله کرد تا با حضور در مجمع عمومی فوق العاده نسبت به کسب سیت مدیریتی خود اقدام نماید تا از این طریق بتواند با توجه به تهدیدات به وجود آمده در تامین این ماده استراتژیک برای تولید محصولات خود تاثیر گذار بوده و با حضور در هیات مدیره این شرکت نسبت به تکمیل زنجیره تولید اقدام نماید.
امید قائمی افزود: تفاوت نرخ خرید و فروش این سهم نیز تنها به دلیل رشد قیمت سهام این شرکت در بازار سرمایه بوده که متاسفانه علیرغم پیگیری های فراوان این شرکت در تیر ماه جهت جلوگیری از فروش این سهم توسط اداره دارایی که نافرجام ماند. شرکت را مجبور کرد تا بهای بیشتری بابت باز پس گیری این سرمایه گذاری پرداخت نماید.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۱۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است